قاعدهء ياد شده عبارت است از اكتفا به مقدار يقيني مدلول دليل . فقها از اين قاعده بحثي نكرده‌اند ؛ ليكن در أبواب مختلف ؛ أعم از عبادات وغير عبادات بدان استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : چنانچه حكمي بر خلاف أصول وقواعد ( عمومات ومطلقات ) صادر شود ودليل آن نيز اجمال داشته باشد ، در مقام امتثال ، به فرد يا افرادى كه مدلول دليل به يقين شامل آنان مىگردد ، بسنده مىشود وافراد مشكوك محكوم به مقتضاى حكم أصول وقواعد خواهند بود ، مانند آنكه عنوان آنية ( ظرف ) احكامى خاص دارد ، ليكن به دليل وجود اختلاف در مفهوم آن ودر نتيجة اجمال پيدا كردن آن ، در حكم به حرمت ، بر قدر متيقن از مصاديق آن اكتفا مىشود ودر افراد مشكوك به أصل اباحه رجوع وحكم به جواز استفاده از آنها مىشود 1 - - ) ظرف ) . گسترهء قاعده : در مواردى كه دليل بر حكم خلاف أصل وقاعده ، دليلي لبّى ( غير لفظي ) باشد ، مانند اجماع ، سيره وبناى عقلا ، به قدر متيقن از مصاديق مدلول دليل اكتفا مىشود . 2 همچنين در مواردى كه لفظ اخذ شده در دليل اجمال داشته باشد ، مانند مثال بالا ، قاعده جارى مىشود . به طور كلّى ، در موارد وجود اجمال در دليل حكم ، قاعده جارى مىشود ؛ خواه منشأ اجمال ، لفظ اخذ شده در دليل باشد يا لبّى بودن دليل . بنابر اين ، در مواردى كه دليل اجمال ندارد ونسبت به همهء افراد ، حتى افراد مشكوك ، ظهور وشمول دارد ، قاعده جارى نمىشود . 3 موارد تطبيق : فقها در أبواب مختلف به قاعدهء اقتصار بر قدر متيقن استناد كرده‌اند كه به نمونه‌هايى از آنها اشاره مىكنيم . طهارت : بنابر قول مشهور ، آب قليل با ملاقاة نجاست ، نجس مىشود ؛ اما آب استنجا ( - - ) آب استنجاء ) از اين حكم مستثنا است ونجس نيست . پاكى آب استنجا در صورتي كه همراه با مدفوع ، نجاست ديگرى همچون خون باشد محل بحث است . برخى با استناد به قاعدهء